ظهور قانون التحرش فى مواجهة الظاهرة فهل ينجح ارجو الدخول للابداء الرائ

عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 5000 جنيه

هل ينجح قانون التحرش فى مواجهة الظاهرة؟

تعديل قانون العقوبات لمواجهة "التحرش" بمصر
تحقيق: عبدالله (ali_Aws)

مشروع "قانون لمواجهة التحرش الجنسى" شمل تعديلا لقانون العقوبات بإضافة 3 مواد تقدمت به عضوة مجلس الشعب د. جورجيت قليني ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بعد تأييد وزارة العدل. التعديل أثار التساؤل حول جدوى تغليظ العقوبة وهل هي رادعة للحد من جريمة التحرش؟!
مشروع تعديل القانون وضع عبارة "هتك الأعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق" مكان "هتك الأعراض وإفساد الأخلاق" في عنوان الباب الرابع بالقانون. ونص على معاقبة كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر -دون إرادته- سواء (بأفعال كاللمس أو الملاصقة أو باللفظ المباشر أو عبرأدوات الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، متى كانت الألفاظ المستخدمة تحمل عبارات أو تلميحات أو صور جنسية خادشة للحياء) بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومعاقبة كل من تحرش بطفل أو وقع ممن له سلطة على المتحرش به بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتزداد العقوبة إلى حبس لا يقل عن 3 سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو كان المجنى عليه معاق ذهنيا أو بدنيا أو مريض نفسيا.
ناشطات في مجال حقوق المرأة وخبراء قانون اختلفوا حول فاعلية تغليظ العقوبة لمواجهة التحرش، البعض قال - لموقع أخبار مصر ن القانون وحده غير كاف خاصة مع صعوبة إثبات واقعة التحرش في حالات كثيرة، بينما قال آخرون إن تشديد العقوبة إجراء حاسم في ترهيب العابثين والحد من الظاهرة.

وسيلة ردع

عضو المجلس القومي للمرأة سعاد الديب قالت إن تشديد العقوبة مجرد وسيلة من وسائل ردع المنحرفين، إلا أن احتواء المسألة لن يتحقق بالعقوبات وحدها بدون أخلاقيات واحترام قدسية المحرمات بدليل استمرار وقوع حوداث الاغتصاب رغم أن عقوبتها وصلت إلى الإعدام .
وأضافت أن المجلس ينظم دورات تدريبية وجلسات توعية للمواطنات، ويدرس شكاوى المتعرضات للتحرش ويشارك في الدراسات الاجتماعية الرامية لاحتواء الظاهرة.
وأبدت الديب اعتراضها على ما يروجه المتحرشون من أن المرأة مسئولة عن بعض حوادث التحرش الجنسى في الطريق العام بسبب ملابسها، وقالت إن "هذا غير صحيح بالمرة لأنني من جيل كانت ترتدي فيه الفتيات والسيدات المكشوف والقصير (الميني جيب)، وكن يسرن هكذا بالشارع وبالجامعة آمنات دون شكاوى من المعاكسات أو حتى سماع كلمة تخدش الحياء، لأن القيم كانت أقوى من الماديات".
وأضافت "أما الآن، حدث العكس وانهارت القيم وأصبحت المحرمات مستباحة وتعقدت الأمور وساد الفزع الشارع من اعتداءات المنحرفين على أعراض بنات الناس. وللأسف ، الكثيرات لا تبلغن عن الجريمة بحجة خوفها من الفضيحة وبالتالي يضيع حقهن بسبب سلبيتهن، فبعض الدراسات تشير إلى أن المتحرشين قد يتعمدون اصطياد الفتيات الخجولات المحتشمات أكثر من الجريئات".
وشددت الديب على ضرورة تعزيز الوازع الديني لدي الشباب، وتعاون كل الجهات المعنية ( المجتمع المدني، مجلسي الشعب والشورى، وزارة الداخلية والإعلام) في مواجهة هذه المشكلة، مع تنظيم حملات مع (أقسام شرطة، ومدارس، وجامعات، ومستشفيات) لنشر الوعي بالمشكلة وحلها القانوني، مشيرة إلى أن الإعلام وحده لن ينهي المشكلة وإنما سيقوم بالتنوير ودق ناقوس الخطر فقط، خاصة أن معالجته للقضية تتسم عادة بالموسمية كلما وقع حادث جديد.
بينما قالت المحامية إيمان محمود حنفي إن تشديد العقوبة إجراء حاسم يسهم فى ترهيب العابثين والحد من الظاهرة، ولكن تطبيقها يتطلب وعيا وجرأة وإيجابية من الضحية.
وضربت المثل بمحامية زميلة لها تعرضت للتحرش في المواصلات العامة، واستعانت برفيقتها والركاب كشهود بقسم الشرطة وتحقيقات النيابة حتى نال الجاني عقوبته التي وصلت 7 سنوات سجن بمحكمة الجنايات بمصر القديمة.
وقالت إيمان حنفي إن "زميلتي رفضت الرضوخ لكل الضغوط الرامية للمصالحة، ومحاولات توجيه الاتهام إلى المرأة بحجة عودتها من عملها متأخرة"، مشيرة إلى مسلسل (قضية رأي عام) الذي ناقش هذه القضية بإلقاء الضوء على واقعة اغتصاب تعرضت لها طبيبات أثناء عودتهن من عملهن ليلا في سيارة خاصة بملابس محتشمة.
وأضافت أن هناك طرقا أخرى للمواجهة، كالتوعية بالمدارس والجامعات والنوادي بأساليب الترهيب والترغيب معا للحد من "حفلات التحرش الجماعية" التي تحدث عادة بالإكراه أمام بوابات كثير من المدارس والمراكز التجارية "Malls" وغيرها بصورة شبه يومية.
وأشارت إيمان إلى أن مسألة تغيير القانون حظيت بأهمية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، حين قضت محكمة مصرية بسجن سائق شاحنة 3 سنوات وتغريمه نحو 5 آلاف جنيه تعويضا لنهى رشدي مخرجة الأفلام التسجيلية التي تحرش بها في أول قضية من نوعها تنظرها محكمة مصرية.

سلبية الفتاة

مديرة "مركز قضايا المرأة المصرية" المحامية عزة سليمان قالت إن العقوبة الحالية لظاهرة التحرش الجنسي غير رادعة، ومن الصعب إثبات واقعة التحرش أصلا، فكثيرا ما تتخوف الضحية من مجرد الإفصاح عن مواجهتها لهذا الاعتداء الهمجي خاصة إذا كانت فتاة مقبلة على الزواج، فهي قضية "مسكوت عنها" في المجتمع المصري، نظرا لحساسيتها وعدم وجود إحصائيات أو أرقام دقيقة توضح مدى تفشي ظاهرة التحرش، مما يعرقل الوقوف على آثار الظاهرة على المجتمع.
وأشارت إلى سلبية الفتاة، متسائلة "كيف تتعلم الإيجابية بالذهاب إلى أقرب قسم بوليس وتحرير محضر ضد المتحرشين وذكر أوصافهم إذا كانت المحاضر ستقيد غالبا ضد مجهول طالما أن المرتكبين للجريمة فروا هاربين دون أن يتعرف عليهم أحد؟!".
وأضافت عزة أن "من يدعي أن البنت متهمة بإثارة غرائز المارة بالأزياء الخارجة، يسأل نفسه لماذا كانت الفتيات والسيدات في فترات سابقة يسايرن الموضة المتحررة دون أن ينال ذلك من وقارهن أو يعرضهن لمثل هذه المعاكسات الفجة؟ وما سبب التحرش بالمحجبات والمنتقبات والأطفال الأبرياء؟!"
وأكدت أنه بغض النظر عن أحكام الشباب على الفتاة التي ترتدي ملابس متحررة، فهذا لا يعطيهم الحق في هتك عرضها أو التحرش بها، وحتى إذا كانت الفتاة مسئولة في حالات نادرة، فأين مسئولية المجتمع وأين رجال الشرطة في الشارع المصري؟.
وألقت الضوء على واقع المجتمع، متسائلة "كيف يتحقق الانضباط في ظل معاناة المواطنين من ازدحام المواصلات، وسلوكيات الفوضى، وندرة الفرص، وضياع أحلام الشباب، الذي يعاني الإحباط، مما قد يدفعه لاشعوريا إلى التمرد والانتقام؟!" وقالت إن "الحل في استيعاب طاقات الشباب في أنشطة مثمرة".

دراسات: المرأة ضحية

مديرة "مركز قضايا المرأة" المحامية عزة سليمان دعت الذين يتهمون النساء إلى تبني القضية، والرجوع إلى نتائج البحوث العلمية، ومنها دراسة عن التحرش الجنسي أعدتها أ. د. مديحة عبادة - رئيسة قسم الاجتماع بأداب سوهاج تحت إشراف المركز للتحقق من نسب حدوث الظاهرة ورصد أسبابها والتأكد من براءة المرأة في أغلب الحوادث من أي اتهامات.
من جهة أخرى، نفت دراسة أكاديمية أجراها "المركز المصري لحقوق المرأة" برئاسة نهاد أبو القمصان عام 2008 مسئولية المرأة عن التحرش، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 2800 فتاة وسيدة في 17 محافظة بمصر، حيث كشفت أن حوالى 83% من السيدات تعرضن للتحرش الجنسي، وقال نصفهن إن ذلك يحدث يوميا. وبينت الدراسة أن أشكال التحرش الجنسي في مصر لا تستثني المحجبات أو حتى المتنقبات، كما أن المتحرش لا يفرق بين أعمار الضحايا من النساء. وكشفت الدراسة عن أن سوء الحالة الاقتصادية وانتشار معدلات البطالة بين الشباب، يلي ذلك قلة الوعي الديني من أهم أسباب تزايد الظاهرة.
الدراسة أوصت بضرورة نشر الوعي بمفهوم التحرش الجنسي حتى لاتطبق العقوبة بصورة عشوائية، حيث يعتبره البعض "الاغتصاب أو هتك العرض" دون إدراك مفهومه الواسع الذي يشتمل على عدة سلوكيات تبدأ من مجرد التصفير والمعاكسات الكلامية مرورا بالمضايقات الجنسية بمختلف أنواعها اللفظية أو الجسدية وصولا إلى هتك العرض.
ومن هنا، طالبت أبو القمصان بإصدار قانون يجرم التحرش الجنسىبمصر، لخصوصية جريمة التحرش وعدم وجود نص لها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. وأكدت إمكانية التخلص من أفة العقوبات المقيدة للحريات بأخرى غير الحبس كإيقاف النشاط أو الحرمان من مزايا مدنية.
صعوبة التنفيذ
ورغم تبرئة البحوث العلمية للمرأة، أشار الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بني سويف إلى أن ارتداء الفتاة ملابس منافية لآداب المجتمع أو مثيرة يحملها جزء من المسئولية القانونية تجاه واقعة التحرش الجنسي، وربما تصبح متهمة بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام، ولكن إدانتها تتوقف على القيم والمبادىء القانونية السائدة في كل دولة، فما يعد زيا أو سلوكا مرفوضا في مجتمع شرقي مثلا قد يكون مقبولا في آخر غربي، وعند ثبوت الاتهام يتم تخفيف العقوبة على المتحرشين بها في مكان عام، وقد تطبق عليها عقوبة بعد تعديل القانون.
وسبق أن طالب د. أحمد سعد بتغليظ العقوبة التي تتراوح الآن بين الغرامة والحبس 6 شهور فقط، خاصة إذا تمكنت المجني عليها من إدانة الجناة، ومع كونها غير رادعة، فيصعب تنفيذها لأن المتهمين في معظم الحالات يرتكبون جريمتهم ثم يسارعون بالفرار أو يطعنون في شهادة الشهود للتنصل من المسئولية، بل إن الضحايا نادرا ما يبادرن بالإبلاغ عن تعرضهن لاعتداء جنسي في مجتمعاتنا الشرقية، وهذه السلبية قد تشجع القلة المنحرفة على تكرار التحرش دون مبالاة بالعواقب.
وتبقى نقطة جوهرية نرجو ألا يغفلها القائمون على إعداد مشروع القانون الجديد بالبرلمان، وهي تلافي تطبيق العقوبة المشددة على متهم بريء نتيجة بلاغ كيدي لتصفية الحسابات أو التنفيس عن مشاكل نفسية معقدة لدى المرأة أو الرجل، وذلك باشتراط إثبات الاتهام بأدلة وقرائن قوية إعمالا لمبدأ "المتحرش بريء حتى تثبت إدانته".

تسلم الايادى احمد
موضوعاتك ديما متميزه

» كى ينجح ادم فى رومانسيه
» تامر حسني ينفى التحرش الجنسي فى حفل جامعة المنصورة !!!
» هل تتوقع ان ينجح اوباما فى حظر اسلحة الفضاء؟
» طقم صالون ارجو آرائكم
» *مواجهة صعبة بين وفاء عامر وشقيقتها في نهر الحب*