[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]محمود عزت وعصام العريان وعبد الرحمن
البر
بعد حوالي شهرين من قيام الأمن المصري باعتقال حوالي 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعصام العريان عضو مكتب الإرشاد وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة وعضو مكتب الإرشاد ، قررت محكمة أمن الدولة العليا طواريء يوم الأحد الموافق 4 إبريل إخلاء سبيلهم بضمان مالي قدره خمسة آلاف جنيها ، ما عدا اثنين هما : أحمد عبد الغني ومحمد سعد بدون ضمان.
وجاء هذا القرار بعد أن نظرت المحكمة الاستئناف المقدم من محمود عزت وعصام العريان على قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبسهم لاتهامهم بالانتماء إلي جماعة محظورة ، حيث طالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين فوراً دون شروط لعدم وجود مقتضيات الحبس الاحتياطي وكذلك عدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف الذي قدمه المتهمون ، خاصة وأن النيابة أحالت المتهمين إلي محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة وهي محكمة غير مختصة بنظر الاستئناف نوعياً وفقاً لأحكام القانون وقرار الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القاهرة .
وأضاف الدفاع أنه لا توجد ثمة دلائل كافية علي اتهام المتهمين سوي محضر الشرطة التي قالت عنه محكمة النقض إنه لا يمثل دليلاً بل هو رأي لكاتبه ويحتمل الخطأ والصواب ، كما دفع بعدم صحة قرار محكمة أول درجة بتجديد حبس المتهمين لعدم اختصاصها بنظر قرار التجديد ، واعتبر الدفاع أيضا أن حبس قيادات الإخوان ما هو إلا "إرهاب" للجماعة لعدم نشر الأفكار البناءة في المجتمع.
وكان الأمن المصري اعتقل في 8 فبراير الماضي 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعصام العريان عضو مكتب الإرشاد وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة وعضو مكتب الإرشاد .
ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات الانضمام لجماعة محظورة الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة، وهى جماعة الإخوان المسلمين.
كما وجهت النيابة اتهامات لهم بمحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.
وقدم المعتقلون استئنافاً ضد قرار حبسهم أمام المحكمة التي رفضت الاستئناف ، إلا أنهم قدموا استئنافاً آخر لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الاستئناف الأول.